مدخل  

تقدّم الكلام في القسم الأول من هذا المقال عن وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام من خلال الروايات المصرِّحة بلفظ الوجوب، أي بمادّة الوجوب، وقد ثبت فيما تقدّم أنّ هناك مجموعة من الروايات معتبرة السند وتامّة الدلالة على المطلوب، والكلام ينعقد فعلاً حول وجوب الزيارة من خلال الروايات التي ظاهرها الوجوب، وهي التي دلّت على ذلك من خلال ظهور صيغة الأمر، التي اتّفق العلماء على دلالتها على الوجوب ـ وإن اختلفوا في بيان كيفيّة ذلك ـ بنفسها ما لم يمنع من ذلك مانع آخر، أو التي دلّت على الوجوب من خلال سياقها أو قرائن أُخرى فيها، وسيأتي البحث عن وجود المعارض وعدمه عند ذكر مجموعة من الاعتراضات على أصل الوجوب وكيفيّة الاستدلال عليه. كما سنعقد بحثاً عن المقدار الذي يحقق امتثال الواجب ـ إن ثبت الوجوب ـ من أنّها مرّة في العمر، أو حسب الظروف العامّة، أو أنّ هناك وقتاً وعدداً معيّناً لها.

الروايات الظاهرة في وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام:

الرواية الأُولى: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنّه لنا شيعة حتى يموت، فليس هو لنا بشيعة، وإن كان من أهل الجنة فهو من ضيفان أهل الجنّة))[1] .

دلالة الرواية: تكشف هذه الرواية عن أنّ الفرد لا يكون مؤمناً ومن أتباع الدين الإسلامي الصحيح، إلاّ أن يزور الإمام الحسين عليه السلام، ومَن لم يزره فهو ليس من الشيعة، ومن البيّن أنّه لو لم تكن الزيارة واجبة فلا يترتّب هكذا أثر على تركها، وإلاّ لما بقى هناك شيعي إلاّ النادر؛ لعدم العمل بكثير من المستحبات، فهذه خصوصيّة في الواجبات، بل ليس في كل الواجبات وإنّما ما كان مهماً جداً، وذلك لوجود مجموعة من الواجبات التي لا يخرج تاركها من التشيّع، وإنّما يُعدّ مذنباً أو فاسقاً، وهذا يدلّ على أنّ زيارة الإمام الحسين عليه السلام من أهمّ الواجبات.

إشكال وجوابه: وقد يتساءل أحد ـ أو يعترض على الكلام المتقدّم ـ: بأنّ الرواية لم تمنع من دخوله الجنّة حتى مع عدم الزيارة، وهذه قرينة على الاستحباب.

والجواب عن هذا الاعتراض: أنّه بالإضافة إلى أنّ الرواية جعلته ضيفان أهل الجنّة لا من أهلها، وبالإضافة إلى أنّ بعض المذنبين يدخلون الجنّة ولو بعد ألف عام، فإنّه لا يمنع من دخول غير الشيعي في الجنّة تحت ظروف وشروط خاصّة، من قبيل ما ذُكر في أمر القاصر والمقصّر. والمتحصّل من هذه الرواية أنّها صريحة في أنّ تارك الزيارة يخرج عن التشيّع الذي هو الإسلام الصحيح، وهذا ظاهر في وجوب الزيارة.

سند الرواية: جميع مَن ورد اسمه في سند هذه الرواية من الثقات الأجلاّء، إلاّ أنّ المشكلة فيه من جهة الإرسال؛ وذلك لأنّ مَن روى عنه سيف بن عميرة غير معروف، وهذا يجعل الرواية مرسلة؛ فتكون ساقطة عن الاعتبار من هذه الجهة.

الرواية الثانية: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان منتقص الإيمان، منتقص الدين، وإن دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة))[2].

ورواها عنه الشيخ المفيد في المزار، قال: ((حدَّثني أبو القاسم...)) من دون فقرة ((وإن دخل الجنّة، كان دون المؤمنين في الجنّة))[3].

وعنه ابن المشهدي أيضاً في كتاب المزار[4].

ورواها الشيخ في التهذيب بسنده، قال: ((وعنه [أي: أبي القاسم جعفر بن محمد] عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المعزا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان منتقص الإيمان، منتقص الدين، إن أُدخل الجنّة كان دون المؤمنين فيها))[5].

دلالة الرواية: يمكن الاستدلال على المطلوب بإحدى فقرات ثلاث:

الفقرة الأُولى: ((كان منتقص الإيمان))

تُبيّن هذه الفقرة أنّ مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام فهو ناقص الإيمان، ونقصان الإيمان لا يكون إلاّ بترك الواجب، وإلاّ فمَن ترك أمراً مستحباً لا يسمى ناقص الإيمان؛ فتكون الرواية ظاهرة في وجوب الزيارة.

مناقشة الاستدلال بالفقرة المتقدمة: إنّ للإيمان مراتب ودرجات وكلّ مرتبة دانية، تعتبر ناقصة بالنسبة لما فوقها، ومن المعلوم فإنّ مَن يلتزم بالأمور المستحبّة وخصوصاً المؤكَّدة منها، فإنّ مرتبته الإيمانية أعلى ممَّن لا يلتزم بذلك، فيكون المراد في هذه الفقرة من هذا القبيل؛ فنقصان الإيمان لا يلازم ترك الواجب. فهذه الفقرة لا تدلّ على وجوب الزيارة.

الفقرة الثانية: ((منتقص الدين))

وهذه الفقرة تعني أنّ تارك الزيارة ناقص الدين، ونقصان الدين يكون بترك الواجبات لا المستحبات، فإنّ مَن ترك مستحباً لا يقال له: إنّه ناقص الدين، وبذلك تكون هذه الفقرة ظاهرة في كون الزيارة واجبة، حتى يصدق على تاركها أنّه ناقص الدين.

مناقشة الاستدلال بالفقرة المتقدِّمة: من الواضح أنّ الأوامر الاستحبابية من الدين، فتاركها يعتبر تاركاً لأمور دينيّة، فيكون ناقص الدين من هذه الجهة، فحتى لو قلنا: إنّ الزيارة مستحبة، مع ذلك يعدُّ تاركها ناقص الدين، فهو من قبيل قول الرسول صلى الله عليه وآله: ((مَن تزوج أحرز نصف دينه))[6]، ومن المعلوم فإنّ الزواج أمر مستحب، ومع ذلك عبَّر عنه بأنّه نصف الدين، لا مجرّد أنّه من الدين. فهذه الفقرة لا تدلّ على الوجوب أيضاً.

الفقرة الثالثة: ((وإن دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة))

يُستفاد من هذه الفقرة أنّ تارك الزيارة وإن أُدخل الجنّة إلاّ أنّه فيها دون المؤمنين، فهو خارج عن دائرة الإيمان، وخروجه لا يكون إلاّ بترك الواجبات، وإلاّ فلا يتصور خروج الإنسان عن دائرة الإيمان بمجرّد ترك المستحب.

مناقشة الاستدلال بالفقرة المتقدِّمة: يُلاحظ على الاستدلال بهذه الفقرة ما تقدّم من أنّ الإيمان على مراتب ودرجات.

جواب المناقشة: إنّ هذه الفقرة بيّنت أنّ تارك الزيارة دون المؤمنين، لا أنّه منهم ويكون في المرتبة الأدنى لتركه الزيارة، بل هو دون المؤمنين بجميع مراتبهم للإطلاق، فالرواية أخرجته عن دائرة الإيمان، ومن الواضح أنّ مجرّد ترك المستحب لا يخرج تاركه عن دائرة الإيمان، بل يخرجه من المراتب العالية للإيمان، فلا بدّ أنّ يكون الخروج بسبب ترك واجب ما.

وأمّا كيفيّة دخول تارك الواجبات إلى الجنّة، فقد تقدّم تقريبه في الرواية السابقة.

ثمّ إنّه يمكن أن يقال: إن هذه الرواية صريحة في الوجوب؛ وذلك لأنّ كثيراً من الواجبات تُغتفر للعبد المذنب التارك لها، إمّا بالأعمال الصالحة الأُخرى التي تُكفِّر عن السيئات، وإمّا بالشفاعة، وإمّا تفضلاً منه تعالى، فلا يكون لها أثر يوم القيامة، مع أنّ الرواية تبيّن لنا أنّ تارك الزيارة نتيجته أنّه حتى لو أُدخل الجنّة فهو دون المؤمنين، وهذا يكشف عن أهمّية الزيارة وخطورة تركها لما يترتّب عليها من آثار يوم القيامة، وهذا غير متصور في الأمور المستحبة.

وخلاصة الكلام: أنّ هذه الرواية ظاهرة في الوجوب، إن لم نقل: إنها صريحة فيه.

سند الرواية:

طريق ابن قولويه: الكلام في سند ابن قولويه يقع في عبد الله بن محمد بن عيسى؛ حيث إنّه لم يرد فيه توثيق صريح.

قال الكشي: ((وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني، أنّي سمعت العاصمي، يقول: إنّ عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقّب ببنان...))[7].

وقد اكتفى النجاشي بما ذكره الكشي[8].

قال التفرشي في النقد: ((بنان بن محمد بن عيسى، اسمه: عبد الله، وبنان لقبه على ما وجدنا في النجاشي عند ذكر محمد بن سنان. وكذا ذكره الكشي مع أخيه أحمد بن محمد بن عيسى، ولم أجد في شأنه شيئاً من جرحٍ ولا تعديل))[9]. وقد ذكر التقي المجلسي أنّه من شيوخ الإجازة[10].

وقال الوحيد في التعليقة: ((يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثنِ روايته، وفيه إشعار بالاعتماد عليه، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضاً))[11].

هذا، وقد ألّف فيه الكلباسي رسالة ذكر فيها مجموعة من القرائن على اعتباره، فقال: ((بل كونه من مشايخ الإجازة يقتضي صحّة حديثه أو حسنه؛ بناءً على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، كما جرى عليه جماعة، أو دلالتها على الحسن، كما نسبه العلاّمة البهبهاني إلى المشهور... أنّه لا إشكال في أنّ الظاهر عدالة شيخ الإجازة لو كان مرجعاّ للمحدِّثين في الإجازة والاستجازة؛ حيث إنّ الظاهر أنّ رجوع المحدِّثين إليه في الإجازة واشتهاره بينهم بالاستجازة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته، وإن فُرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواتراً عند بعضهم، فكانت الاستجازة من جهة اتّصال السند، فكأنّ في المستجيزين جماعة من المعتمدين وإن لم نعرفهم بأعيانهم كانت استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعاً، فالظاهر في هذه الصورة أنّ الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة، مع أنّه لا أقل من ظهور كون جماعة من المستجيزين معتمدين كانت استجازتهم من جهة الاعتماد، فيتأتّى لنا الظنّ بالوثاقة، وفيه الكفاية... فضلاً عن أنّه قد تكثر رواية محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد ، ولم يذكرها محمد بن الحسن بن الوليد فيما استثناه من روايات محمد بن يحيى. وقد ذكر العلاّمة في آخر الخلاصة ما استثناه محمد بن الحسن [بن] الوليد من روايات محمد بن يحيى... وفضلاً عن أنّ ذِكْره في الأسانيد مع أخيه يقتضي مساوقة شأنه لشأن أخيه ولو في الجملة، فلا أقل من دلالته على حسن حاله؛ بناءً على وثاقة أخيه، كما حررناه في الأصول))[12].

وقد ذكر السيد الخوئي بأنّه: ((وقع بعنوان: بنان بن محمد في إسناد عدّة من الروايات تبلغ 66 مورداً. فقد روى عن أبيه وابن محبوب، وسعد بن السندي، وصفوان، والعباس غلام لأبي الحسن عليه السلام، ومحسن بن أحمد، وموسى بن القاسم. وروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى))[13].

وقال تحت عنوان عبد الله بن محمد بن عيسى: ((وقع بهذا العنوان في إسناد عدّة من الروايات تبلغ أربعاً وأربعين مورداً. فقد روى عن أبيه، وابن أبي عمير، والحسن بن محبوب، وداود الصرمي، وصفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، وعلي بن مهزيار، وعمرو بن عثمان، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن عبد الحميد، والحجال. وروى عنه سعد، وسعد بن عبد الله، وعلي بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الصفّار، ومحمد بن يحيى، والحميري))[14].

أقول: يمكن الاعتماد على عبد الله بن محمد؛ وذلك بالإضافة إلى القرائن العديدة المتقدِّمة، أنّه يمكن الاستظهار من كثرة رواياته، وكونه من شيوخ الإجازة، أنّه من المعاريف الذين لم يُطعن فيهم، وهذا كافٍ في اعتباره والاطمئنان بما يرويه. فالسند تامٌّ من هذه الجهة.

طريق الشيخ في التهذيب: الكلام في سند رواية التهذيب يقع في عنبسة بن مصعب:

قال الكشي: ((قال حمدويه: عنبسة بن مصعب ناووسي، واقفي على أبي عبد الله عليه السلام))[15]. وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام [16]، والصادق عليه السلام [17]، والكاظم عليه السلام [18].

وقد ناقش في ناووسيته البهبهاني في التعليقة، قال: ((ولعل نسبته إلى الناووسية بسبب ما روى عنه عن الصادق عليه السلام أنّه قال: مَن جاءكم يخبركم أنّه غسّلني وكفّنني ودفنني فلا تصدّقوه. وإلى هذه الرواية استند الناووسية، والرواية قابلة للتوجيه: بأنّ هذا الكلام منه عليه السلام كان في زمانٍ خاص، ومن جهة خاصّة، أو أنّ هذا المجموع لا يتحقق من أحد؛ فإنّ الإمام لا يغسّله إلاّ الإمام فتأمّل. ويمكن أنّ يكون عنبسة توهّم من بعض الأحاديث مثل ما رواه الكافي في باب الإشارة والنصّ على الصادق عليه السلام عن أبى الصباح أنّ الباقر عليه السلام قال مشيراً إلى الصادق: هذا من الذين قال الله عز وجل: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ} الآية. وما رواه فيه أيضاً عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام، قال: سُئل عن القائم عليه السلام، فضرب بيده على أبي عبد الله عليه السلام فقال: هذا ـ والله ـ قائم آل محمد صلى الله عليه وآله. قال عنبسة: فلمّا قبض عليه السلام دخلت على الصادق عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال: صدق جابر. ثمّ قال لعلكم ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الإمام الذي كان قبله. فتوهّم من أمثال ما ذكرناه أنّ الصادق عليه السلام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله على حسب ما أُشير إليه في الفائدة عند ذكر الواقفة وكان سمع أنّ القائم عليه السلام يغيب، وأنّ مَن جاءكم يخبر أنّه غسّله وكفّنه ودفنه لا يصدق، كما سيجيء في يحيى بن القاسم، فنقل ذلك بالنسبة إلى الصادق عليه السلام بناءً على زعمه))[19]، وقال أيضاً: ((روى الكليني والشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما عليهما السلام: لا يُجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا، وهو عنبسة بن مصعب، وسورة بن كليب، عن أحدهما عليهما السلام...))[20].

فقد عدَّ جميلُ عنبسةَ من أصحابنا، وقد أجاب السيد الخوئي قائلاً: ((عدُّ جميلٍ عنبسةَ بن مصعب من أصحابنا لا ينافي ناووسيته؛ فإنّ المراد بأصحابنا هو مطلق الشيعة في مقابل العامّة، كما يظهر ذلك من إطلاق هذه الكلمة على الفطحيّة والواقفة وغيرهما من فُرَق الشيعة))[21].

وقال أيضاً: ((احتمل بعضهم أن يكون عنبسة بن مصعب واقفياً أيضاً، اغتراراً بما تقدَّم عن الكشي، عن حمدويه أنّه ناووسي واقفي على أبي عبد الله عليه السلام، ولكنّه باطل جزماً، فإنّ القول بالوقف ينافي الناووسية، كما هو ظاهر، وعبارة الكشي محرَّفة جزماً، والصحيح أنّه ناووسي واقف على أبي عبد الله عليه السلام))[22].

وقال أيضاً: ((وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ واحداً وخمسين مورداً، فقد روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وعن سماعة. وروى عنه أبو المغراء، وأبو المغراء العجلي، وابن سنان، وابن محبوب، وابن مسكان، وأبان، وأبان بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه، وإسحاق بن عمار، وجعفر بن بشير، وجميل، وصفوان، وعاصم، وعاصم بن حميد، وعبد الله بن بكير، وعبد الله بن مسكان، وعلي بن رئاب، ومالك بن عطية، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن مسعود الطائي، ومنصور بن حازم، ومنصور بن يونس))[23].

وقد استدلّ بروايته الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان[24]. وقد وثّق السيد العاملي في المدارك روايته تارة[25]، وصححها أُخرى[26].

ولكن قال في نهاية المرام بعد أن ذكر رواية: ((لكن راويها، وهو عنبسة بن مصعب غير معلوم الحال، فلا تعويل على روايته))[27].

ووصف المحقق السبزواري حديثه بالصحّة في الذخيرة[28]، ولكنّه بيّن مقصوده من وصفه بالصحّة؛ حيث قال في مكان آخر: ((وروى عن عبد الله بن مسكان في الصحيح، وهو ممَّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، عن عنبسة بن مصعب، وهو ناووسى غير موثّق))[29]، وقال أيضاً: ((وعن ابن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب الضعيف...))[30].

وقد وصف القمّي روايته في الغنائم بالصحّة[31].

وقد وثّقه السيد الخوئي واعتبر روايته بناءً على مبناه القديم في توثيق جميع رجال كامل الزيارات[32]، إلاّ أنّه عدل عن ذلك فيما بعد.

وقال النمازي الشاهرودي في المستدركات: ((وروى الكشي بسنده المعتبر عنه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أشكو إلى الله وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة حتى تقدموا وأراكم وأُسرّ بكم. فليت هذه الطاغية أذن لي فاتّخذت قصراً فسكنته وأسكنتكم معي وأضمن له أن لا يجيء له من ناحيتنا مكروه أبداً»[33]. وروى الكليني في الكافي مثله[34].

أقول: يظهر منها أنّه من الشيعة الذين يُسرّ الإمام برؤيته ويسكنهم معه لو أمكنه؛ فالأظهر أنّه موثّق لما تقدّم؛ ولما ذكره المحدِّث النوري في تأييده[35].

وما نريد قوله في المقام هو: أمّا بناءً على قاعدة أصحاب الإجماع فوثاقته واضحة؛ لأنّهم قد رووا عنه، وقد بنى على هذه القاعدة الكثير من العلماء والفقهاء، وهي من القواعد التامّة والتي قامت الشواهد العديدة على اعتبارها.

وأمّا بناءً على ما يمكن أن يُستفاد من مبنى بعض الأجلّة، من أنّ مجرّد الرمي بالغلو يكشف عن أنّ الراوي حسن السيرة من باقي الجهات، وإلاّ لو كان هناك ما يُضعّف به لذُكر، فنطبّق القاعدة في المقام بأن نقول: إنّ مجرّد الرمي بالناووسية يكشف عن حسنه في باقي الجهات، وإلاّ لذُكِرَت، ومن الواضح فإن الرمي بالناووسية بمفرده لا يضرّ بالاعتماد عليه.

وأمّا بناءً على النقاش في كونه من الناووسية، فإنّه من المعاريف الذين لم يُغمز عليهم بشيء، وهذا أمارة على اعتباره وإمكان الاعتماد عليه، بل حتى لو لم نقل بذلك فأيضاً هو من المعاريف الذين لم يُغمز عليهم، إلاّ بما هو لا علاقة له بالوثاقة وصحّة الاعتماد، وهو اتّهامه بالناووسية.

وعلى كلّ حال، فمِن مجموع ما تقدّم تطمئن النفس بإمكان الاعتماد عليه والعمل برواياته؛ لذلك نجد مجموعة من الفقهاء اعتمدوا عليه وعملوا برواياته.

النتيجة: إنّ السند الثاني للرواية يصحّ الاعتماد عليه أيضاّ. فهذه الرواية تامّة من حيث السند والدلالة على وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام.

الرواية الثالثة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((وبهذا الإسناد [أي: حدَّثني جماعة أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار] عن العمركي بن البوفكي، عمَّن حدَّثه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الناب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: نعم، تعدل عمرة، ولا ينبغي أن يتخلّف عنه أكثر من أربع سنين))[36].

وقال في موضع آخر: ((وبإسناده [أي: العمركي]، عن محمد بن الفضيل، عن أبي ناب...))[37]. إلى آخر الرواية.

دلالة الرواية: نصّت هذه الرواية على أنّه لا ينبغي التخلّف عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام أكثر من أربع سنين، وهو ظاهر في عدم جواز ترك الزيارة أكثر من هذه المدّة، وهذا يعني أنّ زيارة الإمام واجبة في كل أربع سنوات مرّة.

دفع توهّم: قد يناقش بعضهم بأنّ لفظ ينبغي أو لا ينبغي معناه الاستحباب، أي: الأفضل أن لا يترك الزيارة هذه المدّة، وهو لا يعني المنع وعدم جواز الترك.

إلاّ أنّ هذه المناقشة غير تامّة؛ لأن اللفظ ظاهر في عدم جواز الترك لو خُلّي ونفسه، ولا يُحمل على الاستحباب إلاّ إذا كانت هناك قرينة على ذلك.

فإن قلت: إنّ عدم احتمال وجوب الزيارة في هذه المدّة يصلح أن يكون قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذا اللفظ.

أقول: إن بحث القرائن سوف يأتي، وسنبحث هناك هل يوجد قرائن تُعيّن الاستحباب من تلك الروايات؟ أو لا أقل هل توجد قرائن معارضة للوجوب؟ ثم إن كانت فما هي حدودها؟ وكيف نجمع بينهما؟ أما الآن فالبحث عن أصل الوجوب من دون تفريعات ومعارضات.

سند الرواية: إنّ هذه الرواية مرسلة بكلا سنديها؛ لأنّ مَن روى عنه البوفكي غير معروف، فالرواية غير معتبرة من هذه الجهة.

لا يقال: إنّ السند الثاني للرواية متصل؛ لأنّه ورد فيها: بإسناده عن محمد بن الفضيل.

لأنه يقال: إنّه لم يثبت أنّ للعمركي سنداً إلى محمد بن الفضيل، بالإضافة إلى أنّ مجموع القرائن والشواهد تدلّ على أنّ السند هنا هو نفسه في الرواية الأُولى.

الرواية الرابعة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((وقال العمركي بإسناده، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنّه يصلِّي عند قبر الحسين عليه السلام أربعة آلاف ملك من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس، ثمّ يصعدون وينزل مثلهم، فيصلُّون إلى طلوع الفجر، فلا ينبغي للمسلم أنّ يتخلّف عن زيارة قبره أكثر من أربع سنين))[38].

دلالة الرواية: دلالة هذه الرواية كدلالة الرواية السابقة؛ فهي ظاهرة في الوجوب بدواً، كما تقدّم بيانه.

سند الرواية: الرواية مرسلة؛ لأنّه لم يُعرف سند البوفكي إلى الإمام عليه السلام، فهي ساقطة عن الاعتبار من هذه الجهة.

الرواية الخامسة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن بشّار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَن كان معسراً فلم يتهيّأ له حجّة الإسلام فليأتِ قبر الحسين عليه السلام وليُعرف عنده، فذلك يجزيه عن حجة الإسلام، أما أنّي لا أقول يجزي ذلك عن حجّة الإسلام إلاّ للمعسر، فأمّا الموسر إذا كان قد حجّ حجة الإسلام فأراد أن يتنفّل بالحجّ أو العمرة ومنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى قبر الحسين عليه السلام في يوم عرفة أجزأه ذلك عن أداء الحجّ أو العمرة، وضاعف الله له ذلك أضعافاً مضاعفة. قلت: كم تعدل حجّة؟ وكم تعدل عمرة؟ قال: لا يحصى ذلك. قال: قلت: مائة؟ قال: ومَن يحصي ذلك؟ قلت: ألف؟ قال: وأكثر من ذلك. ثمّ قال: وإن تَعدُّوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله واسع كريم))[39].

ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب، قال: ((سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي إسماعيل القمّاط، عن بشار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ...))[40].

ورواها الشيخ المفيد في المزار، عن ابن قولويه^[41]. ومحمد بن المشهدي في مزاره^[42].

دلالة الرواية: إنّ إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب بالنسبة للمعسر تعني أنّها في مرتبته، وإلاّ فكيف يجزي الأمر الاستحبابي عن الأمر الوجوبي؟

إشكال: لازم هذا الكلام أن تُجزي الزيارة عن الحج الواجب حتى للموسر، مع أنّ الرواية نصّت على أنّ الزيارة لا تُجزي عن الحجّ بالنسبة إليه.

الجواب: إنّ الأصل في الواجبات عدم إمكان استيفائها بواجب آخر مع إمكان الإتيان بها، إلاّ في الواجبات التخييرية كما لا يخفى؛ وعليه فعدم إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب بالنسبة للموسر على طبق القاعدة، وهذا أمر آخر غير ما نحن فيه، ولا يضرّ بالاستدلال؛ لأنّ استدلالنا كان في إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب في الظرف الخاصّ، وما ينوب عن الوجوب فهو في مرتبته. أو فقل: إنّ المسألة من قبيل الوضوء والتيمم؛ فإنّ التيمم واجب بالنسبة للمضطرّ دون المختار.

إشكال آخر: إنّ الزيارة تجزئ عن الحجّ الواجب في مسألة الثواب، أي: إنّ ثواب الزيارة يعدل ثواب الحجّ أو أكثر، فهي تجزئ عنه من هذه الجهة، وهذا أمر لا ربط له بتساوي الرتبة من جهة الوجوب، حتى يقال: ما يجزئ عن الواجب فهو في مرتبته؛ إذن فهو واجب.

جواب الإشكال بالنقض والحل:

أما نقضاً: فبناءً على ما ذكر لا بدّ أن تجزئ الزيارة حتى عن الحجّ الواجب بالنسبة للموسر؛ لأنّ مَن زار يحصل على الثواب، وقد ورد أنّ ثواب الزيارة يعادل الحجّ بل أكثر بكثير؛ وعليه فلا معنى للتفريق بين الموسر والمعسر من هذه الجهة بالخصوص.

لا يقال: إنّ مَن كان موسراً ووجبت عليه حجّة الإسلام، فإنّه يتعيّن عليه الحجّ، ولا تصل النوبة للزيارة، حتى يُقال: تجزئ أو لا تجزئ، فالتفريق من هذه الجهة.

لأنه يقال: يمكن للموسر أن يزور قبل أدائه حجّة الإسلام في وقت لا يزاحم حجّة الإسلام، كما في الأشهر التي قبل أشهر الحجّ، فلا معنى للتفريق.

إلا أنّ هذا يرد عليه أنّ المنصوص في الرواية هو زيارة يوم عرفة، وهو ركن في الحجّ، فلا يمكن الجمع بينهما.

وأما حلاً: فإنّ الرواية ناظرة إلى الحالة الاستثنائية التي يمرّ بها الحجّ الواجب، وهي إعسار المكلف، فتريد أن تبيّن الرواية أنّ هناك أمراً آخر يجزئ عن هذا الواجب المتعذر، وهو زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا لا ربط له بمسألة الثواب والفضل، بل يفيدنا هذا المعنى تساوي الأمرين في الوجوب، فهو يجزئ عنه من هذه الجهة، وأمّا في عدم إجزائه للموسر فلما تقدّم من الأصل في الواجبات.

إلا أنّ الإنصاف يقتضي القول: إنّ الرواية ناظرة إلى الثواب الذي يفوت على العبد لفوات الحجّ عليه، فأشارت الرواية إلى تعويض ذلك الفضل الفائت، بل وزيادة عليه بزيارة الإمام الحسين عليه السلام؛ لأجل ذلك لا يحتمل أحد أنّ المعسر الذي زار الإمام الحسين عليه السلام لا تجب عليه حجّة الإسلام إذا أصبح موسراً بعد ذلك، فالرواية ناظرة إلى الثواب، والشاهد على ذلك من نفس الرواية؛ حيث إنّها أشارت في الذيل إلى مسألة الثواب.

فإن قلت: لو لم تكن الزيارة واجبة، لكان ثواب الأمر المستحب أكثر من الواجب، وهذا ما لا تساعد عليه المرتكزات الأصولية في تحديدها للأمر الواجب والمستحب، كما هو واضح.

قلت: بالإضافة إلى أنّ هذا ليس بالأمر العزيز بين الواجبات والمستحبات، وله نظائر عديدة، فإنّ كثرة الثواب ليست علّة تامّة للوجوب، بل ربما يكون أمراً ما أكثر ثواباً من المستحب، إلاّ إنّه توجد موانع ومزاحمات أُخرى تمنع من تقنينه كواجب شرعي. كما أشار إلى هذا المعنى بعض الفضلاء.

فهذه الرواية إذن لا يمكن التمسّك بظهورها في وجوب الزيارة.

سند الرواية: الكلام عن سند هذه الرواية في أمرين:

الأول: الكلام في محمد بن سنان، حيث اختُلف فيه، وقد ألَّفنا فيه رسالة استخلصنا منها اعتباره وإمكان الاعتماد عليه.

الثاني: الكلام في بشار، والظاهر هو ابن يسار الثقة المعروف، بقرينة إطلاق الاسم.

الرواية السادسة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حقٌّ على الغني أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرتين، وحقٌّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرة))[43].

ورواها عنه الشيخ المفيد في مزاره، قال: ((حدثني أبو القاسم جعفر بن محمد...))[44].

وكذا رواها عنه ابن المشهدي بإسناده إليه[45].

وما رواه ابن قولويه أيضاً في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي ناب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حقٌّ على الفقير أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرة، وحقٌّ على الغني أن يأتيه في السنة مرتين))[46].

وما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، قال: ((وعنه [أي: محمد بن أحمد بن داوود] عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حقٌّ على الغني...))[47]

دلالة الرواية: جعلت هذه الرواية زيارة الإمام الحسين عليه السلام حقاً في رقبة الجميع، إن كان غنياً ففي السنة مرتين، وإن كان فقيراً ففي السنة مرة، ولو لم تكن الزيارة واجبة لما كانت حقاً على الآخرين، فالحقّ يعني الوجوب.

ولا يقال: من غير المحتمل أن تجب زيارة الإمام الحسين عليه السلام على الغني في السنة مرتين وعلى الفقير مرة، فإن هذا يرفضه التسالم الفقهي بين العلماء.

لأنه يقال: إنّ الكلام فعلاً في أصل الوجوب وهو لا يضرّه هذا الإشكال، خصوصاً على التبعيض في حجيّة دلالة الروايات، وهو ما عليه العمل بين الأعلام.

ولكن يمكن الإشكال على دلالة هذه الرواية من جهة أُخرى، وهي: أنّ كلمة الحقّ لا تعني الوجوب، فلربما يكون هناك حقّ، إلاّ أنّه ليس واجباً، بل من المستحب الأكيد مثلاً، وإلاّ فحقّ الإمام عليه السلام أكثر من ذلك بكثير، وما هذا إلاّ الشيء اليسير، وكم هناك حقوق لأهل البيت عليهم السلام إلاّ أنّها ليست واجبة، فمن حقوقهم المسلّمة أنّ يُذكروا ويُزاروا في كلّ وقت، كما أن لله تعالى حقوقاً كثيرة إلاّ أنّه تعالى أوجب بعضاً دون بعض، فهذه الرواية تُثبِتُ أصلَ الحقّ لا وجوبه، وهذا ينسجم تماماً مع المرّة والمرّتين في السنة.

فإن قلت: لو كانت هذه الرواية تريد أن تُثبِتُ أصل الحقّ وليس وجوبه، فلماذا قيّدت الزيارة بالمرّة أو المرّتين في السنة؟

قلت: يمكن أن يكون ذلك أقل الحقّ الذي عليه التأكيد.

ولكن الإنصاف يقتضي القول بالوجوب؛ لأنّ الرواية لم تُبيِّن أصل الحقّ للإمام الحسين عليه السلام، حتى يقال: إنّ بعض الحقّ واجب وبعضه ليس كذلك. وإنّما الرواية بيّنت أنّ حقه عليه السلام في رقبة الجميع، فهو في عُهدتهم ولا يخرجوا عنه إلاّ بأدائه، وهذا معنى الوجوب.

سند الرواية: أمّا سند كامل الزيارات الأول فهو سند تامّ ومعتبر؛ فجميع رجاله ثقات. وأمّا سنده الثاني فليس فيه إلاّ إرسال ابن أبي عُمير، وقد ثبت في محلّه أنّ مراسيله كمسانيده، فالسند تامّ أيضاً.

وأمّا سند التهذيب فهو تامّ أيضاً، لأنّ محمد بن أحمد هو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، الثقة المعروف. ومحمد بن يحيى هو محمد بن يحيى العطار، وهو شيخ القمّيين الثقة المعروف.

الرواية السابعة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عامر بن عمير وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ائتوا قبر الحسين عليه السلام في كل سنة مرّة))[48].

ورواها أيضاً عن أبي العباس، عن الزيّات، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن ابن مسلم، عن عامر بن عمير وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:((...))[49].

دلالة الرواية: الرواية تأمر بإتيان قبر الإمام الحسين عليه السلام، والأمر ظاهر في الوجوب بالاتّفاق، فالرواية ظاهرة في المطلوب.

سند الرواية: الرواية صحيحة السند؛ فإنّ رجال السند جميعهم ثقات إلاّ عامر بن عمير، فهو مجهول، وهذا لا يضرّ بصحّة السند؛ لأنّ سعيداً الأعرج رواها معه، وهو ثقة.

الرواية الثامنة: ما رواه بن قولويه، قال: ((حدَّثني الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن صباح الحذّاء، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: زوروا قبر الحسين عليه السلام ولو كلّ سنة مرّة. وذكر الحديث))[50].

دلالة الرواية: الكلام في دلالة هذه الرواية كسابقتها.

لا يقال: إنّ قول الإمام عليه السلام: ((ولو كلّ سنة مرّة)) يدلّ على الاستحباب.

لأنه يقال: لو دلّت هذه الفقرة على الاستحباب، فهي تدلّ على المدّة التي فيها الزيارة، لا أصل الزيارة، وهذه تفصيلات سيأتي بحثها.

سند الرواية: الكلام في سند هذه الرواية في عبد الله بن محمد بن عيسى؛ حيث إنّه لم يرد فيه توثيق صريح، ولكن يمكن أن يُستدلّ على وثاقته بأمور:

منها: أنّه واقع في إسناد كامل الزيارات، فعلى رأي مَن يذهب إلى توثيق كلّ مَن جاء فيه، فسوف يكون ثقة.

ومنها: رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه، ولم يستثن روايته.

ومنها: رواية الأجلاّء عنه، منهم: محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، وصفوان، وموسى بن القاسم وغيرهم.

ومنها: رواياته عن الأجلاّء وكثرتها.

ومنها: وصف جملة من العلماء لرواياته بالصحيحة[51].

فجميع ذلك يُطمئن النفس بالاعتماد عليه والركون إلى روايته؛ فالرواية معتبرة سنداً.

الرواية التاسعة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني جعفر بن محمد بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: في السنة مرّة؛ إنّي أكره الشهرة))[52].

ورواها أيضاً عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [53].

وروى أيضاً في الكامل، قال: ((حدَّثني محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة الحسين عليه السلام. قال: في السنة مرّة؛ إنّي أخاف الشهرة))[54].

دلالة الرواية: تحديد الإمام عليه السلام للزيارة في السنة مرّة يظهر منه الوجوب، وإلاّ لما حددها الإمام عليه السلام في السنة مرّة؛ لأن الزيارة المستحبة ليس لها وقت محدّد، فهي مستحبة في كل وقت.

ولكن يمكن أن يقال: بقرينة التعليل في الرواية وأنّ الإمام يكره الشهرة ويخافها، يُفهم منها الاستحباب في السنة مرّة تجنباً للشهرة تقيّةً؛ فالتقييد بسنة جاء مناسباً للتعليل، لا مطلقاً.

فإن قلت: إنّ الاستحباب في زيارة الإمام الحسين عليه السلام أكثر من ذلك، والنصوص كثيرة على ذلك من قبيل ما دلّ على زيارته في كلّ ليلةِ جمعة، وفي ليالي القدر، وفي الخامس عشر من شعبان، وفي عاشوراء، وفي الأربعين، وغيرها الكثير، فجميع ذلك يدلّ على أنّ المراد بالتحديد هو الوجوب.

قلت: إنّ التعليل بالشهرة يفيد أنّ الأمام ناظر إلى ظروف خارجية كان يمرّ بها المجتمع الشيعي آنذاك، والتي كان يتعرّض فيها الشيعة للسجن والقتل والاضطهاد بمجرّد ظهور انتسابهم لأهل البيت عليهم السلام، فأراد الإمام أن ينبّه الشيعة على أنّ زيارة الإمام الحسين عليه السلام في السنة مرّة؛ تجنباً لتعريضهم للمخاطر، وحفظاً للمجتمع الشيعي من التفكك على أيدي حكّام الجور، ويؤكّد هذا المعنى التصـريحُ بالخوف في النقل الآخر للرواية.

ولكن الإنصاف يقتضي أن نقول: لو كانت الظروف ظروف تقية وخطر، وأن الزيارة مستحبة لا واجبة لكان على الإمام عليه السلام أن يمنع من الزيارة، إلا أن الإمام عليه السلام مع تلك الظروف الخطرة حدد الزيارة في كل سنة مرة، وهذا يعني أن الزيارة ليست فقط واجبة، بل هي واجبة حتى في فرض التقية، فإذا لاحظنا أن التقية توجب ترك الواجبات المسلّمة في الدين، نستنتج أن الزيارة من أعظم الواجبات، التي لا يجوز تركها تحت أيّ ظرف كان.

وبعبارة أُخرى: إن كانت الرواية ناظرة إلى الحالة الاعتيادية والظروف الطبيعية، فلا معنى للتحديد بسنة إلا إرادة الوجوب، وإن كانت الظروف ظروف تقية كان على الإمام عليه السلام أن يمنع من الزيارة، خصوصاً إذا كانت مستحبة، فمع عدم المنع ـ بل مع الأمر ـ يكون الوجوب هو الظاهر.

سند الرواية: الرواية صحيحة السند، وجميع رواتها ثقات أجلاّء، سواء التي بلفظ أكره أو التي بلفظ أخاف.

الرواية العاشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن عامر، قال: قال علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا تجفوه، يأتيه الموسر في كل أربعة أشهر، والمعسر لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها. قال العباس: لا أدري، قال هذا لعلي أو لأبي ناب))[55].

دلالة الرواية: الاستدلال بهذه الرواية على الوجوب مبني على استفادة الأمر من الجملة الخبرية، من قبيل قوله: ((يعيد الصلاة)) أو ((يتوضأ)) وما شاكل، فإنّ هذه صيغٌ تدلّ على الأمر، والأمر ظاهر في الوجوب، فمعنى الرواية: على الموسر أن يأتيه في كلّ أربعة أشهر مرّة، وعلى المعسر بما يقدر، فهذه الرواية تدلّ على الوجوب.

مناقشة: إنّ الرواية ناظرة إلى فرض الجفاء، أي: حتى لا يتحقق الجفاء، فلا بدّ من إتيانه في هذه المدّة، وإلاّ مع عدم تحقق الجفاء لا يجب ذلك، فالوجوب هنا مقيَّد لا مطلق. بل المعنى ـ في الواقع ـ هو أنّ الجفاء ممنوع، لا أنّ الزيارة واجبة، وهذا أمر آخر غير ما نحن بصدد إثباته، وستأتي الإشارة إلى هذا المعنى في بعض الروايات القادمة.

سند الرواية: الكلام عن سند هذه الرواية في علي بن أبي حمزة البطائني، وقد وقع كلام طويل الذيل فيه، وتعددت الآراء حوله، إلاّ أنّ المستفاد من البحث عنه أنّه ثقة يمكن الاعتماد عليه، بدليل كلام للطوسي ورواية الأجلاّء عنه، خصوصاً أصحاب الإجماع، وقرائن أُخرى لا مجال لذكرها، ولكن لا تُقبل روايته مطلقاً، وإنّما فيما إذا كانت الرواية قبل وقفه، وأمّا بعد وقفه فلا يصحّ الاعتماد عليه؛ للتنصيص على كذبه من قِبَل بعض أرباب علم الرجال، ومن القرائن التي تحدد أنّ الرواية قبل أو بعد الوقف هي رواية الإمامي الاثني عشري عنه، وفي المقام قد روى عنه العباس بن عامر، وهو مستقيم العقيدة. هذا بالإضافة إلى أنّ العباس تردد في أنّ هذا القول لعلي أو لأبي ناب، فإن كان لعليّ ففيه ما تقدّم من الكلام، وإن كان لأبي ناب فهو ثقة معتبر. فهذه الرواية معتبرة من حيث السند.

الرواية الحادية عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي رحمه الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده، رفعه إلى علي بن ميمون الصائغ، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يا علي، بلغني أنّ قوماً من شيعتنا يمرّ بأحدهم السنة والسنتان لا يزورون الحسين عليه السلام؟ أما ـ والله ـ لحظّهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمد صلى الله عليه وآله تباعدوا. قلت: في كم الزيارة؟ قال: يا علي، إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل. قلت: لا أصلُ إلى ذلك، لأنّي أعمل بيدي ولا أقدر أن أغيب من مكاني يوماً واحداً. قال: أنت في عذر ومَن كان يعمل بيده، إنّما عنيت مَن لا يعمل بيده ممَّن إن خرج كلّ جمعة هان ذلك عليه، أما إنّه ما له عند الله من عذر، ولا عند رسول الله صلى الله عليه وآله من عذر يوم القيامة. قلت: فإن أخرج عنه رجلاً فيجوز ذلك؟ قال: نعم، وخروجه بنفسه أعظم أجراً وخيراً له عند ربه))[56].

ورواها الشيخ في التهذيب بسنده باختلاف يسير في المتن، قال: ((وعنه، عن محمد بن همام، عن علي بن محمد بن رباح، أنّ محمد بن العباس حدَّثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن ميمون الصايغ، قال: ((قال لي أبو عبد الله عليه السلام:...))[57]. وكذا رواها الشيخ المفيد في المزار[58].

دلالة الرواية: يمكن أن يقال: إنّ هذه الرواية تدلّ على الوجوب بدلالة قوله عليه السلام: ((إنّ مَن لم يزر الإمام الحسين عليه السلام وهو قادر على ذلك فإنّه ليس بمعذور أمام الله تعالى)). وعدم العذر لا يكون إلاّ على ترك شيء واجب.

ولكن هذا النحو من الاستدلال لا يمكن قبوله؛ لأنّ الرواية في صدد الكلام عن الثواب العظيم الذي لا يحوزه الشخص إلاّ بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ومَن لم يزره فقد فاته الخير الكثير، وهو غير معذور في فوات الخير على نفسه، خصوصاً إذا كان هذا الخير هو مجاورة محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام. وبقية فقرات الرواية كلها واضحة في الاستحباب والثواب الجزيل، هذا بالإضافة إلى أنّ هذا الذيل الذي استُدل به لم يرد في رواية التهذيب التي هي معتبرة السند.

سند الرواية: أمّا رواية الكامل فهي مرسلة. وأمّا سند التهذيب فهو وإن كان فيه الحسن بن علي وقد ضُعِّف واتُّهم بالكذب، إلاّ أنّ الكلام فيه كالكلام في أبيه، وأمّا علي بن ميمون فالقرائن عديدة على اعتباره والاطمئنان بما يرويه.

الرواية الثانية عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي رحمه الله، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، قال: حدَّثنا يحيى ـ وكان في خدمة أبي جعفر الثاني عليه السلام ـ  عن علي، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قلت: مَن يأتيه زائراً ثمَّ ينصرف عنه متى يعود إليه؟ وفي كم يأتي؟ وكم يسع الناس تركه؟ قال: لا يسع أكثر من شهر، وأمّا بعيد الدار ففي كل ثلاث سنين، فما جاز ثلاث سنين فلم يأته فقد عقَّ رسول الله صلى الله عليه وآله، وقطع حرمته، إلاّ عن علّة))[59].

دلالة الرواية: تدلّ هذه الرواية على أنّه لا يسع الناس ترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام في المدّة المذكورة، أي: لا يجوز لهم ذلك، وهذا يعني الوجوب في المدّة المعيّنة، كما أنّ مَن لم يأتِ قبر الإمام الحسين عليه السلام في المدّة المعيّنة، وهي شهر للقريب وثلاث سنوات للبعيد، فإنّه قد عقّ رسول الله صلى الله عليه وآله وعقوق الرسول من أعظم المحرمات، كما أنّ مَن لم يزره في هذه المدّة فقد قطع رحم رسول الله صلى الله عليه وآله.

سند الرواية: الكلام عن سند الرواية في أمرين:

الأول: الكلام في يحيى خادم الإمام الجواد عليه السلام، حيث لم يرد فيه توثيق، ولكن يمكن اعتباره لأمور، منها: روايته عن الثقات الأجلاّء، ورواية الثقات عنه، ومنها: خدمته لأبي جعفر الثاني إمامنا الجواد عليه السلام، ومنها: استقامة رواياته ووجود شواهد عليها من روايات أُخرى، إلى غير ذلك من الشواهد التي تؤيد اعتباره وإمكان الركون إلى روايته.

الثاني: الكلام في عليّ، الذي روى عنه يحيى، فإنّه ـ وبحسب الراوي والمروي عنه ـ إمّا عليّ بن الحكم وهو ثقة، وقد أكثر الرواية عن صفوان الجمّال، وإمّا علي بن الحسن، ثمّ إنّ عليّ بن الحسن هذا أيضاً مشترك ـ وبحسب الطبقة ـ بين علي بن الحسن بن رباط، وعلي بن الحسن الطاطري، وعلي بن الحسن بن فضال، والجميع ثقات؛ فالرواية معتبرة من جهة السند.

الرواية الثالثة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: زوروا الحسين عليه السلام ولا تجفوه، فإنّه سيد شباب أهل الجنّة من الخلق، وسيد الشهداء))[60]

دلالة الرواية: إنّ الإمام الصادق عليه السلام يأمر بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، والأمر ظاهر في الوجوب، كما ثبت في محله.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ هذا الأمر لا يدلّ على الوجوب؛ لأنّه غير ناظر له أصلاً، وإنّما الإمام عليه السلام كان ناظراً إلى حالة الجفاء، حيث عقّب الأمر بالزيارة بالنهي عن الجفاء، فعدم الجفاء هو العلّة في الأمر؛ وعليه فيدور الأمر مداره، فإن كان فالأمر موجود وإلاّ فلا، وهذا غير ما نحن بصدد إثباته من الوجوب النفسي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، أي حتى مع عدم تحقق الجفاء فالزيارة واجبة.

سند الرواية: إنّ سند هذه الرواية تامّ؛ لأن محمد بن الحسين هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيّات، وهو جليل من أصحابنا عظيم القدر. وأمّا محمد بن إسماعيل، فهو محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. وأمّا حنان، فهو حنان بن سدير الثقة.

الرواية الرابعة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((وبهذا الإسناد [أي: حدَّثني أبي وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن عباد أبي سعيد العصفري] عن علي بن حارث، عن الفضل بن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: زوروا كربلاء ولا تقطعوه، فإن خير أولاد الأنبياء ضمنته، ألا وأنّ الملائكة زارت كربلاء ألف عام من قَبل أن يسكنه جدي الحسين عليه السلام، وما من ليلة تمضي إلاّ وجبرئيل وميكائيل يزورانه، فاجتهد ـ يا يحيى ـ أن لا تُفقَد من ذلك الموطن))[61].

دلالة الرواية: دلالة هذه الرواية كسابقتها؛ حيث عقّبت الأمر بالزيارة بالنهي عن القطيعة.

سند الرواية: سند هذه الرواية بين مهمَل كعلي بن الحارث، وبين مجهول كالعصفري، وبين مشترك كمحمد بن علي.

الرواية الخامسة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي رحمه الله وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن حنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ فإنّه بلغنا عن بعضهم أنّها تعدل حجّة وعمرة. قال: لا تعجب، ما أصاب مَن يقول هذا كله! ولكن زره ولا تجفه؛ فإنّه سيّد الشهداء وسيد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والأرض))[62].

وروى أيضاً عن أبيه ((عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن علي بن الحكم، عمَّن حدَّثه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ما تقول في زيارة الحسين عليه السلام، فقال: زره ولا تجفه؛ فإنّه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والأرض))[63].

دلالة الرواية: إنّ دلالة هذه الرواية كسابقتها، حيث أعقبت الأمر بالزيارة بالنهي عن الجفاء.

سند الرواية: أمّا السند الأول ففيه موسى بن الفضل وهو مجهول، وأمّا الثاني فبالإضافة إلى جهالة موسى بن الفضل فيه إرسال.

الرواية السادسة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((حدَّثني أبي رحمه الله ومحمد بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعاً، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن موسى بن عمر، عن حسان البصري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي: يا معاوية، لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف؛ فإنّ مَن ترك زيارته رأى من الحسرة ما يتمنى أنّ قبره كان عنده، أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمَن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام))[64].

ورواها أيضاً عن حكيم بن داود بن حكيم السرّاج، عن سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر، عن حسان البصري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام [65] .

دلالة الرواية: الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب من خلال فقرة ((لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف))؛ حيث إنّ الإمام ينهى عن ترك الزيارة حتى لخوفٍ، فضلاً عن عدمه، والنهي عن الترك يعني لزوم الزيارة ووجوبها؛ لأنّه لا معنى للنهي عن المباح.

لا يقال: إنّ الرواية بصدد بيان الفضل الكبير لزيارة الإمام الحسين عليه السلام وبيان مقدار الخسارة التي يتعرّض لها تارك الزيارة؛ حيث إنّ الرواية عقّبت فقرة الاستدلال بالحسرة الشديدة لمَن ترك الزيارة، ثمّ أردفتْها بحبّ الشخص أن يُرى في موضع يحب الله تعالى أن يرى عبادَه فيه، وهو موطن دعاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، فهذا التعقيب قرينة على أنّ المراد هو بيان درجة الفضل لا بيان الوجوب.

لأنه يقال: إنّ هذا البيان لمقدار درجة الفضل للزيارة التي تكون في حالة الخوف، لا ينافي وجوب الزيارة؛ إذ لا مانع من بيان فضل الأمر الواجب، وربما يكون بيان الفضل لدفع توهم أنّ الزيارة التي عن خوف لا ثواب فيها، فلأجل ذلك بيّن الإمام عليه السلام ذلك المقام لزيارة الإمام الحسين عليه السلام.

نعم، يمكن مناقشة الاستدلال المتقدّم على الوجوب من وجه آخر، وهو أنّ هذا النهي يُحتمل فيه أنّه النهي بعد توهم الحظر؛ إذ ربما يتوهم الشخص أنّ الزيارة التي تكون عن خوف منهيّ عنها؛ لأجل ذلك نهى الإمام عليه السلام عن تركها، والنهي عقيب توهم الحظر يفيد الجواز.

ويمكن دفع هذه المناقشة، بأن يقال: إن الأمر بعد توهم الحضر يفيد الجواز في الأُمور الطبيعية، وأما في فرض الخوف، فالأمر يختلف؛ لأن الخوف يستدعي التقية التي بموجبها تخالف الواجبات، فمع هذا الفرض كان المفروض أن تمنع الزيارة، لا أن الإمام يأمر بها، فأمره بها عليه السلام يدل على وجوبها حتى مع الخوف، فتامل.

سند الرواية: الكلام عن سند الرواية في أمرين:

الأول: الكلام عن موسى بن عمر، حيث إنّه مشترك بين موسى بن عمر بن يزيد، وبين موسى بن عمر بن بزيع، والأول لم يُنصّ على توثيقه، وأمّا الثاني فهو ثقة بالاتّفاق، وقد ذكر الشيخ الطوسي الأولَ مقيَّداً بابن يزيد وأطلق الثاني؛ من هنا ذهب بعض الرجاليين إلى القول: بأنّ هذا العنوان موسى بن عمر إذا أطلق فهو منصرف إلى ابن بزيع الثقة، إلاّ أنّ صاحب القاموس ذهب إلى خلاف ذلك؛ حيث قال في ترجمة موسى بن عمر بن بزيع: ((موسى بن عمر اثنان: هذا، وموسى بن عمر بن يزيد الآتي عن النجاشي وفهرست الشيخ، وحيث إنّ الفهرست قيَّد الآتي وأطلق هذا، جعل هذا المنصرف إليه من الإطلاق. لكن الظاهر العكس، فروى محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر في زيادات كيفيّة صلاة التهذيب وزيادات مائه، وفي الاستبصار الماء يقع فيه شيء ومحمد بن علي بن محبوب راوي الآتي في الفهرست. وكأن الفقيه والتهذيب أيضاً جعلا هذا المنصرف إليه))[66].

أقول: لا يمكن الاطمئنان بالانصـراف لأيّ منهما؛ فلأجل ذلك لا يمكن الاطمئنان بكونه هو ابن بزيع الثقة.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ موسى بن عمر بن يزيد وإن لم يرد فيه توثيق، إلاّ أنّه من المعاريف الذين لم يرد فيهم ذمٌّ، وهو أمارة على الاعتبار؛ حيث إنّ موسى هذا عنده أكثر من كتاب وقد روى عن الثقات ورووا عنه، فممَّن رووا عنه: سعد بن عبد الله، وأحمد بن محمد بن يحيى، وسلمة بن الخطاب، وغيرهم. وممَّن روى عنهم: الحسن بن محبوب، وعلي بن أسباط، ومحمد بن سنان، وعلي بن النعمان، وغيرهم؛ وعليه فلا فرق حينئذٍ بين أن يكون هو ابن بزيع أو ابن يزيد.

الثاني: الكلام في حسّان البصري، قيل: إنّ الصحيح هو غسّان البصـري، وقد ذُكرت بعض الشواهد على ذلك[67].

أقول: كيفما كان، فسواء كان هو حسّان أو غسّان، فإنّ الحكم عليه لا يتغيّر؛ لأنّه مجهول في العنوانين.

الرواية السابعة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ((وروي، قال أبو جعفر عليه السلام: الغاضرية هي البقعة التي كلّم الله فيها موسى بن عمران عليه السلام، وناجى نوحاً فيها، وهي أكرم أرض اللهِ عليه، ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأبناء نبيه، فزوروا قبورنا بالغاضرية))[68].

دلالة الرواية: الاستدلال بهذه الرواية من خلال فقرتها الأخيرة، حيث أمر الإمام عليه السلام بزيارة قبور الغاضرية وهي كربلاء، والأمر ظاهر في الوجوب.

سند الرواية: الرواية مرسلة.

هذا تمام الكلام في الروايات التي تدلّ بظاهرها على الوجوب، أو التي ادُعي فيها ذلك.

الخلاصة: إنّ النتيجة المتحصَّلة من خلال البحث في القسم الثاني من الروايات هو: أنّه توجد مجموعة من الروايات تامّة دلالةً وسنداً على المطلوب، من قبيل الرواية الأُولى، والثانية، والسادسة، والسابعة، والثامنة، وغيرها؛ وبذلك تكون زيارة الإمام الحسين عليه السلام واجبة بنحو المقتضي في هذا القسم من الروايات أيضاً، حيث تقدّم أنّ الزيارة واجبة من خلال القسم الأول من الروايات الذي تقدّم في القسم الأول من البحث.

ولكن إلى هنا لا يمكننا أن نخرج بنتيجة نهائية من البحث ما لم نبحث الموانع والعوارض للحكم بوجوب الزيارة، وهذا ما سنعقد له القسم الثالث من البحث في هذه الدراسة، فهناك سوف نسلّط الضوء على تلك الموانع لنرى هل يمكن دفعها أو لا؟

[1] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص 356. واُنظر: وسائل الشيعة: ج14، ص432.

[2] المصدر نفسه: ص 355. واُنظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص430.

[3] الشيخ المفيد، المزار: ص56.

[4] اُنظر: ابن المشهدي، المزا ر: ص353.

[5] الطوسي، محمد بن الحسن، التهذيب: ج6، ص44. 

[6] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5، ص329.

[7] الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال رجال الكشي: ج2، ص 796.

[8] النجاشي، فهرست مصنفي الشيعة رجال النجاشي: ص328 ، في ترجمة محمد بن سنان.

[9] التفرشي، نقد الرجال: ج1، ص303، رقم: 809.

[10] اُنظر: المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ج14، ص72 .

[11] البهبهاني، الوحيد محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص100.

[12] الكلباسي، محمد بن محمد إبراهيم، الرسائل الرجالية : ج3، ص291ـ 295.

[13] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج4، ص273، رقم: 1895.

[14] المصدر نفسه: ج11، ص334، رقم: 7140.

[15] الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال رجال الكشي: ج2، ص659. وإنما سُمّيت الناووسية برئيس كان لهم يقال له: فلان ابن فلان الناووس. المصدر نفسه.

[16] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص141، رقم: 1519.

[17] المصدر نفسه: ص261، رقم: 3722.

[18] المصدر نفسه: ص340 ، رقم: 5069.

[19] البهبهاني، الوحيد محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص272.

[20] المصدر نفسه: ص271.

[21] الخوئي ، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج14، ص179.

[22] المصدر نفسه: ج14، ص180، رقم: 9117.

[23] المصدر نفسه: ج14، ص180.

[24] اُنظر: الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان: ج2، ص294.

[25] اُنظر: السيد العاملي، مدارك الأحكام: ج1، ص134.

[26] المصدر نفسه: ج1، ص266.

[27] العاملي، نهاية المرام: ج1، ص185.

[28] اُنظر: السبزواري، ذخيرة المعاد: ج1، ص292.

[29] المصدر نفسه: ج1، ص361.

[30] المصدر نفسه: ج1، ص362.

[31] اُنظر: القمّي، غنائم الأيام: ج3، ص81 . واُنظر: القمي، مناهج الأحكام: ص400.

[32] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة : ج18، ص163.

[33] الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات سفينة البحار: ج6، ص230.

[34] اُنظر: الكليني، الكافي: ج8، ص215، ح261.

[35] اُنظر: المحدِّث النوري،  مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص138.

[36] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص293. الحر العاملي، وسائل الشيعة آل البيت: ج14، ص431.

[37] المصدر نفسه : ص495.

[38] المصدر نفسه: ص494.

[39] المصدر نفسه: ص322. واُنظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص461.

[40] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص50.

[41] الشيخ المفيد، المزار: ص46 .

[42] ابن المشهدي، المزار: ص349.

[43] ابن قولويه، جعفر بن محمد،كامل الزيارات: ص490. واُنظر: الحر العاملي، الوسائل: ج14، ص532.

[44] الشيخ المفيد، المزار: ص28.

[45] اُنظر: ابن المشهدي، المزار: ص341.

[46] ابن  قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص491.

[47] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص42 ـ 43.

[48] ابن  قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص490. الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص532.

[49] ابن  قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص492. الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص532.

[50] المصدر نفسه: ص493، الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص534.

[51] اُنظر: البحراني، الحدائق الناظرة: ج24، ص601. السيد الروحاني، فقه الصادق: ج22، ص236.

[52] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص491. الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص532.

[53] اُنظر: المصدر نفسه: ص491.

[54] ابن  قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص492. الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص533.

[55] ابن  قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص491. الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص533.

[56] ابن  قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص492. الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص534.

[57] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص45.

[58] الشيخ المفيد، المزار: ص225.

[59] ابن قولويه، جعفر بن محمد،كامل الزيارات: ص494. الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص535.

[60] ابن  قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص216.

[61] المصدر نفسه : ص452 ـ453.

[62] المصدر نفسه: ص184.

[63] المصدر نفسه: ص486.

[64] المصدر نفسه: ص227.

[65] المصدر نفسه: ص243.

[66] التستري، محمد تقي، قاموس الرجال: ج10، ص288ـ 289.

[67] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص227، هامش رقم1 بتحقيق جواد القيومي.

[68] المصدر نفسه: ص452.