المحور السابع: قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي

ورقة دراسة: أ. د. صلاح يوسف الدهش

مقدّمة:

من المعلوم للجميع أنَّ التعليم في العراق، بكافة مراحله الدراسية، تأثَّر بشكل سلبي وتراجع كثيراً خلال العقود الماضية، مقابل ما يشهده العالم من تطور وتقدم في هذا المجال. الأسباب كثيرة ومعروفة من خلال ما أصاب العراق من حصار وخراب ودمار وصراعات سياسية على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية. ويبقى إعادة إعمار البلد وتطويره وتقدمه مرتبطاً إرتباطاً مباشراً ببناء الإنسان أولاً بناءً رصيناً محمّلاً بالعلوم الحديثة والمعرفة الرصينة من خلال التربية والتعليم والبحث العلمي بالأساليب الصحيحة.

وهنا أودُّ أن أطرح بإختصارٍ شديدٍ، وبنقاطٍ محددةٍ، ما أراه من واقع مرير يعيشه التعليم العالي والبحث العلمي في العراق كوني قطرة من قطرات بحاره الواسعة بأمواجها المتلاطمة.

أولاً: أهم المعوقات والسلبيات:

يعاني قطّاع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما هو الحال في كافة القطاعات الاخرى، من تراجع وتخلّف في كافة المستويات والإتجاهات وبجميع التخصصات دون إستثناء. ومن أجل النهوض به من جديد لابد من تشخيص المعوقات والسلبيات التي أراها قد أوصلته الى هذا المستوى المتدنّي. ومن أجل الإختصار والتركيز، أودُّ أن أذكر أهم المعوقات والسلبيات على شكل نقاط محددة (تاركاً التفاصيل لكل واحدة منها بمقالٍ لاحقٍ منفصل) كالآتي:

• غياب الإستراتيجية الصحيحة والواضحة لمحاور التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وعدم إستقرار الأنظمة والقوانين والتعليمات التي تتغير حسب الأهواء في حينها مما يؤدي الى إرباك العملية التعليمية والبحثية برمتها.

• المركزية والدكتاتورية المحصورة في القيادات العليا في الوزارة ذاتها، وعدم إستقلالية الجامعات في إتخاذ قراراتها. يضاف الى ذلك، الإختيارات غير السليمة، للمناصب الإدارية العليا في الوزارة والجامعات والكليات والأقسام، وتعيين كوادر غير كفوءة علمياً ومهنياً بسبب غياب الضوابط بهذا الخصوص مما يجعلها بعيدة عن الإبداع والإبتكار والنهوض بالمستوى العلمي والبحثي وتحقيق الأهداف الحقيقية للجامعات.

• قِلَّة التخصيصات المالية من الموازنة العامة المخصصة للتعليم العالي عامة والبحث العلمي خاصة.

• النقص الشديد بالبُنى التحتية (من الأبنية بكافة تفاصيلها وتخصصاتها حسب حاجة الأقسام، والمختبرات بكافة أجهزتها العلمية، ووسائل الإيضاح، وكل ما تتطلبه النشاطات اللاصفية للطلبة … الخ).

• التوسّع غير المبرمج وغير المدروس في إستحداث جامعات تكون مكررة بذات التخصصات وقريبة مكانياً لبعضها البعض مما يهدر كافة الطاقات (من أبنية ومصروفات وكادر تدريسي ووظيفي … الخ).

• تأسيس جامعات أهلية عديدة، ومتشابهة التخصصات في مناطق معيّنة وبمواصفات ضعيفة، بعيداً عن الضوابط والتعليمات والرقابة الواجب إتخاذها، دون الرجوع الى حاجة سوق العمل الفعلية والراهنة.

• التوسّع في قبول أعداد غفيرة من الطلبة في الجامعات، في كافة التخصصات، وبشكل غير مدروس وبعيداً عن المتطلبات والحاجة الفعلية لأسواق العمل. إضافة لذلك يتجلى الضعف الواضح في المُدخلات للتدريس الجامعي وذلك من خلال الإسلوب الخاطئ في القبول المركزي وتوزيع طلبة البكلوريا الثانوية على التخصصات والكليات إعتماداً على أساس النسبة المئوية لنتائج الامتحانات النهائية للمدارس الثانوية (البكالوريا) دون الأخذ بنظر الإعتبار القابليات والمهارات الاخرى التي يتمتع بها، أو يفتقر إليها، الطالب.

• الطالب في الجامعات والمعاهد هو المحور الأساس في العملية التعليمية، وتنصبّ كافة الجهود الاخرى من أجل إعداده بصورة سليمة كونه يمثّل القيادة المستقبلية للمجتمع والوطن. وتبقى مرحلة التعليم العالي واحدة من أحرج المراحل الحياتية للإنسان، وهي مرحلة الشباب، حيث يدخلها الطلبة وهم محمّلون بضغوطٍ كبيرةٍ مرّوا بها، طوال حياتهم العمرية، من كافة النواحي السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية التي أسهمت في تكوين شخصيتهم عاكسة السلوك المُنتَهَج في مسيرتهم التعليمية داخل الجامعة أو المعهد وخاصة بعد فقدان الثقة بين الطالب من جهة والتدريسين والإدارة من جهة اخرى.

• عدم كفاءة نسبة غير قليلة من أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهامهم التدريسية والبحثية، بسبب قلّة البرامج التدريبية والتطويرية لهم وعدم مواكبة التطورات في مجالات التخصص بالأشكال التي تُنَمّي قدراتهم الذاتية. يُضاف على ذلك أعدادهم الكبيرة والفائضة عن الحاجة في بعض التخصصات وقلّة أعدادهم في تخصصات مهمة اخرى.

• غياب البرامج الملائمة أو الرؤى الواضحة لتدريب أعضاء هيئة التدريس وبناء قدراتهم، حيث أن النسبة العالية منهم لا يملكون الإمكانية المعرفية ولا حتى الرغبة في التغيير والتطوير نحو الأفضل تماشياً مع الثورات العلمية الهائلة والسريعة في العالم. وكذلك إنعدام الرغبة لدى معظمهم بالعمل الجماعي والمؤسساتي، حيث يتميّز الأغلبية منهم بالفردية في العمل خصوصا في البحث العلمي.

• ما يزال النظام التعليمي في الجامعات العراقية (كما هو عليه بكافة المراحل الدراسية الدنيا: إبتدائية، متوسطة وثانوية) معتمداً في معظمه على التلقين والحفظ والنقل الآلي للمعلومات واجترارها، فلم يعد للتدريسي دور مضاف سوى نقل ذات المعلومة بالطرائق الكلاسيكية كالإلقاء اللفظي أو الكتابة على السبورة أو حتى إستخدام وسائل الإيضاح التي أصبحت تقليدية لقراءة المعلومة للطلبة مما يجعل حضورهم ليس بذي أهمية كونه لا يضيف شيئاً جديداً على ما يوفره الكتاب المقرر أو المَلازم المُباعة لهم من قبل التدريسيين.

• ما تزال المناهج الدراسية في الجامعات العراقية على ما هي عليه، في معظمها، دون تغيير منذ عقود عديدة حيث أن الكثير منها أصبح لا يواكب التقدم والتطورات التي تشهدها العلوم المختلفة في عالمنا الجديد بتقنياته المتسارعة. يضاف الى ذلك أنّ معظم المناهج الدراسية، العلمية خاصةً، يغلب عليها الطابع النظري مقارنة بالطابع التطبيقي العملي مما يُنتج عنها خريجين ذوي مهارات ضعيفة لا تؤهلهم القيام بالمهام التي توَكَّل إليهم فيما لو حصلوا على فرصة عمل.

• تبقى الأساليب الإمتحانية التقليدية هي السائدة والتي تُعطي الأفضلية للطلبة الذين يحفظون أشكال الجُمل التي تلقَّنوها والحصول على أعلى درجات النجاح في الامتحانات بعيداً عن الإبداع والإبتكار.

• ما يزال واقع الدراسات العليا في الجامعات العراقية لا يرتقي الى المستوى المرموق الذي يجب أن تكون عليه، ويشير هذا الواقع الى التدهور الملحوظ في رصانته الى جانب الضعف الواضح في المستويات العلمية من حيث المناهج الدراسية نوعاً وتدريساً، وكذلك البحوث العلمية التي غالباً ما تقتصر على جمع البيانات أو تجارب أولية بسيطة لمواضيع مكررة لا تُغني ولا تذر ولا تأتي بجديد. كل ذلك يُعزى الى غياب الإستراتيجية الواضحة في الرؤى والنهج الآني والمستقبلي، إضافة الى ضعف القدرات على إمتلاك الخطط الواضحة والرصينة في فلسفتها وتصوّراتها لهذا الركن المهم من أركان التعليم العالي والبحث العلمي مما جعل الإنخراط غير المبرمج بهذه الدراسات العليا وسيلة سهلة للحصول على الشهادات بعيداً عن تطوّر البحث العلمي الرصين، بل ولجوء البعض الى سرقة نتائج لبحوث منشورة سابقاً والإدعاء بإجرائها بمختبرات لا تملك الحد الأدنى من مستلزمات إجرائها وخاصة في الجامعات الحديثة الإنشاء نسبياً.

• قلّة وضعف المكتبات الحديثة من حيث أساليب الحصول على المصادر والمجلات العلمية الرائدة في مجالات النشر العلمي للبحوث والدراسات المختلفة التي يحتاجها الباحث والدارس على حد سواء.

• عدم المعرفة الكافية لمعظم أعضاء هيئة التدريس للغات الأجنبية الحيّة (كالإنكليزية أساساً)، مما يُعَقّد عليهم الإطلاع على البحوث العلمية الحديثة المنشورة بالمجلّات العلمية العالمية الرصينة والإستفادة منها في تحديث وتطوير المعرفة التخصصية لمجالات عملهم التدريسية والبحثية.

• قلّة المراكز البحثية العلمية في معظم الجامعات، وخاصة المستحدثة منها، مما أدّى الى ضعف وركود معظم الجامعات العراقية في تأمين حاجات المجتمع العراقي في كافة الميادين الإقتصادية والصحية والتخطيطية والمجتمعية.. الخ. ويُعَدُّ البحث العلمي، كما هو معروف للجميع، مقياساً للرقي الحضاري وأدوات التطوير والنمو الثقافي والإجتماعي والإقتصادي لأي مجتمع هو فيه.

• إتساع الفجوة العلمية والتقنية بين مجتمعنا والمجتمعات المتقدمة وذلك لأسباب عديدة منها:

1) الإفتقار الى المراكز البحثية التخصصية المتميزة التي تشكّل حاضنات الإبداع والخروج من المحلية الى العالمية.

2) ضعف، أو إنعدام، الشراكة المجتمعية مع القطاعين العام والخاص.

3) عدم وجود شراكات عالمية مع الجامعات الدولية المتميزة الرائدة في بعض التخصصات.

• إنتهاج بعض الجامعات سياسات خاطئة وبعيدة عن وظائفها الأساسية (المتمثلة في نشر المعرفة وإنتاجها وخلق المهارات المهنية من خلال التدريس والبحث العلمي)، فقامت بإنشاء مصانع إنتاجية، لبعض المواد الغذائية مثلاً أو ما شابهها، من أجل توفير مصادر مالية لتمشية امورها مما أدخلها في دوّامات الأسواق وتذبذباتها والإنخراط في المنافسة مع المنتجات المماثلة المطروحة في الأسواق.

• شبه غياب، إلاّ فيما ندر، للإتفاقيات الثنائية والتوأمة بين الجامعات العراقية ومثيلاتها من الجامعات العالمية الرصينة وذلك بسبب ضعف القيادات بالجامعات إضافة لشروط الوزارة ومركزيتها بهذا المجال.

• غياب التواصل وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية الرصينة من خلال وسائل الاتصالات المختلفة للإستفادة في إكتساب المعرفة، وقد يُعزى ذلك الى ضعف التواصل باللغات الأجنبية.

• عدم الاستفادة من الكفاءات والعقول العراقية المهاجرة، ونُدرة التواصل معهم والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم بالتعاون والمساهمة في الدعم المطلوب.

• قِلَّة النشاطات الإجتماعية اللاصفية والثقافية والإنسانية والرياضية في معظم الجامعات العراقية بسبب عدم توفّر المستلزمات والأموال المخصصة لهكذا نشاطات ضرورية ومهمة لكافة منتسبي الجامعة.

ثانياً: الحلول والمقترحات:

لكي تعود الحياة التعليمية والبحثية المرموقة بقطّاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال جامعاتنا ومعاهدنا العراقية التي هي مصانع قادة المجتمع بكل تخصصاته العلمية والأدبية والتقنية والفنية وغيرها، لابد من تجاوز ما تقدّم من معوقات وسلبيات من خلال المقترحات والحلول المدرجة في أدناه (على شكل نقاطٍ محددةٍ) والتي أراها ناجعة للنهوض بالجامعات ومراكز البحوث العلمية:

• وضع إستراتيجية واضحة للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من قِبَل لجان متخصصة عالية المستوى لها دراية واسعة لمحاور التعليم العالي والبحث العلمي.

• منح إستقلالية تامّة للجامعات والمراكز البحثية التابعة لها في التخطيط في سياساتها وإتخاذ قراراتها في سبل تنفيذها، ضمن الإستراتيجية العامة المرسومة مسبقاً..

• رصد التخصيصات المالية الكافية والمناسبة ضمن الموازنة العامة المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي.

• إعادة دمج الجامعات والكليات والأقسام المتناظرة في المناطق القريبة من بعضها، وحسب حاجة أسواق العمل لخريجيها، وذلك من أجل تركيز الجهود العلمية والإدارية وتقليص النفقات غير المبررة وإضافتها الى ما هو أهم في العملية التعليمية والبحثية.

• تحديث المناهج الدراسية لكل تخصص وإعادة النظر بمفرداتها بما يتماشى والتطورات العالمية بكل مضمار.

• وضع معايير للجودة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي وكل ما يرتبط بهما من مَهام، وتشكيل لجان مركزية لمتابعة تنفيذها على جميع الأصعدة.

• إختيار العناصر العلمية والإدارية الكفوءة المخلصة التي تحمل الرؤى الواضحة لواقع التعليم الجامعي والبحث العلمي وإتجاهاته المستقبلية لتتبوأ المناصب إبتداءً من رئاسات الفروع والأقسام العلمية وعمادات الكليات والمعاهد ورؤساء الجامعات صعوداً الى الوزير ومن هم بمعيته من مستشارين ووكلاء ومدراء عامين، بعيداً عن كل الإعتبارات الاخرى.

• إعتماد مبدأ ديمقراطية العمل الجامعي لكل منتسبيه بعيداً عن الصراعات السياسية وما يرتبط بها من تدخلات حزبية وغيرها.

• الحد من التوسّع في الموافقات لفتح الجامعات الأهلية من غير الحاجة الفعلية لها شرط تأهلها بتخصصها ضمن المواصفات السليمة وحاجة سوق العمل الفعلية لخريجيها.

• تحديد أعداد قبول الطلبة بكل تخصص إعتماداً على تحصيلهم الدراسي الثانوي ورغباتهم ومهاراتهم الشخصية وحاجة أسواق العمل حسب إحصاءآت وزارة التخطيط والتنسيق بين الوزارتين والعمل على رسم وربط الدراسات الأكاديمية والتخصصات العلمية بسوق العمل الحالي في العراق وما يحتاجه البلد من تخصصات مهنية للنهوض به وتطويره من خلال الإبداع والإبتكار.

• وجوب إعتماد التعليم الإلزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية، ولمدة عشر سنوات مرحلية، اسوة بالتعليم الإبتدائي والثانوي.

• إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتطوير كفاءآتهم من خلال الإستفادة من التجارب العالمية وخاصة الجامعات الغربية.

• الإستفادة القصوى من الكفاءآت العراقية المغتربة وحثّهم للمساهمة في إعادة الثقة بالجامعات العراقية والعمل على تقدمها وتطويرها.

• توفير المكتبات الحديثة المتطورة ورفدها بأحدث الكتب والمجلات العلمية وربطها إلكترونياً بالمكتبات الرصينة المعروفة بالعالم، كالمكتبة البريطانية ومثيلاتها.

• زيادة البعثات للطلبة والخريجين المتميزين في التخصصات المختلفة بصورة عامة والنادرة بصورة خاصة الى الجامعات العالمية الرصينة للحصول على العلوم الحديثة والثقافات المختلفة ليعودوا للجامعات العراقية ورفدها تباعاً بما هو جديد ومتطور.

• تشجيع الجامعات على إقامة المؤتمرات العلمية وبأساليبها العالمية الراقية، وتشجيع التدريسين على المشاركة بالمؤتمرات العالمية ببحوث علمية رصينة، أو حتى حضوراً في بعض المؤتمرات المهمة شرط أن يلقي الموفد عند عودته محاضرة حول كل ما جرى في المؤتمر.

• ضرورة الإبتعاد عن عمليات التلقين وطرائق التدريس الكلاسيكية، التي أكل الدهر عليها وشرب، والتوجه نحو التثقيف بإستخدام الطرائق الحديثة بما توفره وسائل الإتصالات المتقدمة لإكتساب المعرفة عن بُعُد والتعلّم الذاتي. وكذلك إستخدام بيداغوجيا التعليم التي تُركّز على تعلّم الطلبة، من خلال تغيير أساليب التدريس بالإعتماد على النهج الجديد بوضع الطالب في موضع تعلّم المهارات وقابليات التعلُّم المبني على دراسة مشكلةٍ ما والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها، والذي تتبناه كثير من الجامعات الرصينة في العالم. وكذلك إعتماد المعايير العالمية الراقية للتعليم والتعلّم من خلال إستحداث مشاريع وتجارب أكاديمية جديدة في التعلّم الجامعي هدفها حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وتحويل العملية التعليمية الجامعية من شأن خاص الى ملكية اجتماعية، وتشجيع الطلبة على تحمل مسؤوليات تعلّمهم.

• إبعاد النظريات السائدة من خوف الهيئات التدريسية والإدارية من العقاب واللجان التحقيقية، في كل شاردة وواردة، والتي أمْسَت الحاجز الأول الكابت للطاقات الإبداعية والإبتكارية والتردد في إتخاذ القرارات؛ وذلك خوفاً من المخاطرة والوقوع في الخطأ والفشل والسخرية التي قد تؤدي الى عدم الترقية، وتبنّي حالة الإستسلام للحفاظ على مراكزهم من خلال إتّباع الممارسات التقليدية الجاهزة.

• التأكيد على الصيانة الدورية المبرمجة لكافة الأبنية والمعدات والأجهزة التابعة للجامعات والمعاهد ومراكز البحوث وغيرها من الممتلكات.

• العمل على إستحداث مراكز بحوث علمية رصينة متخصصة مهمتها دراسة الواقع المُعاش وتشخيص سلبياته وإيجاد الحلول الناجعة لكل مشكلة وحسب تخصص كل مركز بحثي.

• رصد المبالغ الكافية للمراكز البحثية لتُؤهلها من القيام بواجباتها على أفضل وجه.

• توأمة المراكز البحثية مع نظيراتها في بلدان العالم المتقدم كل حسب تخصصه.

• الإهتمام بالمؤتمرات والندوات العلمية الوطنية والعالمية وبالمستويات الراقية ونشر البحوث العلمية في الدوريات والمجلات العلمية الرصينة.

• التوجيه نحو العمل الجماعي والعمل المؤسساتي في مراكز البحوث العلمية.

• نظراً لأهمية النشاطات اللاصفية (الإجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والإنسانية.. وغيرها)، لابد من الإهتمام بها وتوفير مستلزماتها من أبنية وصالات وساحات رياضية مختلفة ورصد أموال كافية لها.

..................................